كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٨ - (كتاب الآداب) - (٨) - (باب الاستئذان) - ج: 35 - ص: 428

٥ - (عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، قاصّ أهل مكة، وُلد في عهد النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[٢] (ت ٦٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.

و"أبو موسى الأشعريّ -رضي الله عنه-" ذُكر قبله.

وقوله: (اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا)؛ أي: طلب الإذن في الدخول عليه.

وقوله: (فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا)؛ أي: وكأن عمر -رضي الله عنه- كان مشغولًا بأمر من أمور المسلمين.

وقوله: (أَلَمْ نَسْمَعْ) بنون المتكلّم، هكذا في النسخة الهنديّة، ووقع في غيرها بلفظ: "ألم تسمع" بتاء الخطاب، ولعلّ الخطاب لشخص كان عند عمر -رضي الله عنه- في ذلك الوقت، ولفظ البخاريّ: "ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ "، بهمزة المتكلّم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ائْذَنُوا لَهُ) هكذا النُّسخ بهمزة ساكنة قبل الذال، ويُروَى: "إيذنوا له" بياء بدل الهمزة، قال في "العمدة": أصله ائذنوا له بهمزتين، فلما ثقلتا، قُلبت الثانية ياءً؛ لكسرة ما قبلها. انتهى (١).

وقوله: (فَدُعِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلب عبد الله بن قيس أن يرجع لأجل عمر حيث أمَر بردّه عليه، وفي بعض النُّسخ: "فدُعي به"، والأول أوضح.

وقوله: (قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا) فيه حَذف تقديره: فبعث عمر وراءه، فحضر، فقال له: لِمَ رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك؛ أي: بالرجوع حين لَمْ يؤذن للمستأذن.

وقوله أيضًا: (إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا)؛ أي: بالرجوع إذا لَمْ يؤذن لنا بعد الاستئذان ثلاثًا، قال في "الفتح": وفيه الدلالة على أنَّ قول الصحابيّ: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع، ويَقْوَى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال، وفيه أن الصحابيّ الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد يخفى عليه بعض أمره، ويسمعه من هو دونه، وادَّعَى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، وليس كذلك؛ لأنَّ في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت

---

(١) "عمدة القاري" ١١/ ١٧٦.