كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٩ - (كتاب السلام) - (٩) - (باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة، وكانت زوجة، أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به) - ج: 35 - ص: 610

بالهاء عدد للمذكر، يقال: عَشَرَةُ رِجَالٍ، وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، والعَشْرُ بغير هاء عدد للمؤنث، يقال: عَشْرُ نِسْوَةٍ، وعَشْرُ لَيَالٍ، وفي التنزيل: {وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢)} [الفجر: ١، ٢]، والعامة تُذَكِّر العَشْرَ على معنى أنه جمع الأيام، فيقولون: العَشْرُ الأَوَّلُ، والعَشْرُ الأخير، وهو خطأ، فإنه تغيير المسموع، ولأن اللفظ العربيّ تناقلته الألسن اللُّكْنُ، وتلاعبت به أفواه النَّبَط، فحَرَّفوا بعضه، وبدّلوه، فلا يُتَمَسَّك بما خالف ما ضَبَطه الأئمة الثقات، ونطق به الكتاب العزيز، والسُّنَّة الصحيحة.

والشهر ثلاث عشرات، فَالعَشْرُ الأُوَلُ: جمع أُوْلَى، والعَشْرُ الوُسَطُ: جمع وُسْطَى، والعَشْرُ الأُخَرُ: جمع أُخْرَى، والعَشْرُ الأَوَاخِرُ أيضًا: جمع آخرة، وهذا في غير التاريخ، وأما في التّاريخ فقد قالت العرب: سِرْنا عَشْرًا، والمراد عَشْرُ ليالٍ بأيامها، فغلّبوا المؤنث هنا على المذكر؛ لكثرة دور العدد على ألسنتها، ومنه قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، ويقال: أحد عَشَر، وثلاثة عَشَرَ، إلى تسعة عَشَرَ، بفتح الشين، وسُكُونُها لغة، وقرأ بها أبو جعفر، والعِشْرُونَ: اسم موضوع لعدد معيَّن، ويستعمل في المذكّر والمؤنث بلفظ واحد، ويعرب بالواو، والياء، ويجوز إضافتها لمالكها، فتسقط النون؛ تشبيهًا بنون الجمع، فيقال: عَشْرُو زَيْدٍ، وعِشْرُوكَ، هكذا حكاه الكسائيّ عن بعض العرب، ومنع الأكثر إضافة العقود، وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير التمييز. انتهى (١).

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ) فاعل "ذَكَر" ضمير شُعيب بن أبي حمزة.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) الضمير يعود على شعيب أيضًا.

وقوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ) تقدّم أن الصواب أنه على ظاهره، وأن الله تعالى أقدر الشيطان على ذلك، وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارقه كالدم، فاشتركا في شدّة الاتصال، وعدم المفارقة.

---

(١) "المصباح المنير" ٢/ ٤١١.