كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) - (٦) - (باب استحباب الرقية من العين، والنملة، والحمة، والنظرة) - ج: 36 - ص: 99

القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "وإنَّما نَهَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الرُّقى مطلقًا؛ لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية بِرُقًى هو شركٌ، وبما لا يُفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُّقى يؤثّر بنفسه، ثم إنهم لمّا أسلموا، وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك عمومًا؛ ليكون أبلغ في المنع، وأسدُّ للذريعة، ثم إنهم لما سألوه، وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك؛ رخَّص لهم في بعض ذلك، وقال: "اعْرِضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فجازت الرقية من كلّ الآفات من الأمراض، والجراح، والقروح، والْحُمَة، والعين، وغير ذلك؛ إذا كان الرُّقى بما يُفْهَم، ولم يكن فيه شرك، ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك، وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١)، وهو تحقيقٌ نفيس، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) جابر (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى خاله النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ) بأي نفع كان، (فَلْيَفْعَلْ")؛ أي: فلينفعه.

والحديث من أفراد المصنّف: - رَحِمَهُ اللهُ -، وقد تقدم بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٧١٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.

و"الأعمش" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده"، لكن بلفظ: "كان رجل من الأنصار"، ولم يقل: "كان لي خال"، فقال:

---

(١) "المفهم" ٥/ ٥٨٠ - ٥٨١.