كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) - (٨) - (باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، والأذكار) - ج: 36 - ص: 105

٤ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد الناجيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.

٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان - رضي الله عنهما -، تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد - رضي الله عنه - صحابيّ ابن صحابيّ، من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بِشْرٍ) هو جعفر بن أبي وحشيّة، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، كأبيه، واسمه إياس، وهو مشهور بكنيته. (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود الناجيّ، وقد ذكر البخاريّ في "صحيحه" تصريح أبي بشر بالسماع منه، ولفظه: "قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدّثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكّل". انتهى.

قال في "الفتح": وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة، كما في آخر الباب، وهشيم كما أخرجه مسلم، والنسائيّ، وخالفهم الأعمش، فرواه عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجة، من طريقه، فأما الترمذيّ، فقال: طريق شعبة أصحِّ من طريق الأعمش، وقال ابن ماجة: إنها الصواب، ورجَّحها الدارقطنيّ في "العلل"، ولم يرجح في "السنن" شيئًا، وكذا النسائيّ، قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان؛ لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن، ليست في رواية شعبة، ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدّث به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ولم يُصِبْ ابن العربيّ في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا معبد بن سيرين، عند البخاريّ في "فضائل القرآن"، وسليمان بن قَتَّةَ - هو بفتح القاف، وتشديد المثناة - كما أخرجه أحمد، والدارقطنيّ، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. انتهى (١).

---

(١) "الفتح" ٦/ ٤٩، كتاب "الإجارة" رقم (٢٢٧٦).