كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (باب فضل سقي البهائم المحترمة، وإطعامها) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 36 - ص: 550

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٨٤٥] (٢٢٤٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٧٣) و"المساقاة" (٢٣٦٣) و"المظالم" (٢٤٦٦) و"الأدب" (٦٠٠٩) وفي "الأدب المفرد" (٣٧٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٥ و ٥١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣ و ٥٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٥ و ٨/ ١٤) و"شُعَب الإيمان" (٣/ ٢١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا تجوز، وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النصّ إذا ورد بأن في الإحسان إليهنّ أجرًا وحسنات، قام الدليل بأن في الإساءة إليهنّ وِزْرًا وذنوبًا، والله يعصم من يشاء، وهذا ما لا شك فيه، ولا مَدْفَع له، قاله ابن عبد البرّ - رحمه الله - (١).

٢ - (ومنها): بيان جواز السفر منفردًا، وبغير زاد، ومحلّ ذلك في شرعنا ما إذا لم يَخَفْ على نفسه الهلاك.

٣ - (ومنها): الحثّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب، فسَقْيُ المسلم أعظم أجرًا.

٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحقّ، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدميّ المحترَم، واستويا في الحاجة فالآدميّ أحقّ، والله أعلم.

٥ - (ومنها): الإحسان إلى كل حيوان بِسَقْيه، أو نحوه، وهذا في الحيوان المحترَم، وهو ما لا يؤمَر بقتله، ولا يناقض هذا ما أُمرنا بقتله، أو أبيح قتله، فإن ذلك إنما شُرع لمصلحة راجحة، ومع ذلك فقد أُمرنا بإحسان القِتْلة.

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أَمر بقتل الكلاب، وأما قوله: "في كل كبد" فمخصوص ببعض البهائم، مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقَوَّى ليزداد ضرره،

---

(١) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢٢/ ٨.