أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٤٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٥٠ و ٥٨٥١ و ٥٨٥٢](٢٢٤٦)، و (البخاريّ) في "الأدب"(٦١٨١ و ٦١٨٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٦/ ٤٥٧)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٨٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٧٢ و ٣١٨ و ٣٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٧١٣ و ٥٧١٤)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(٢٥/ ١٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣٦٥) وفي "الأسماء والصفات"(١/ ٢٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٣٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن سبّ الدهر.
٢ - (ومنها): بيان أن الأمر كلّه بيد الله تعالى يتصرّف فيه كيف يشاء، وأنه لا دخل لشيء سواه، لا الدهر، ولا غيره، فمن زعم ذلك فقد افترى على الله كذبًا، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.
٣ - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُنبط منه مَنْع الحيلة في البيوع، كالعينة؛ لأنه نُهِي عن سب الدهر لِمَا يؤول إليه من حيث المعنى، وجَعْله سبًّا لخالقه. انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرّ: المعنى عند جماعة العلماء في هذا الحديث أنه ورد نهيًا عن ما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذمّ الدهر وسبّه لِما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس، وكانوا يضيفون ذلك إلى الدهر، ويسبّونه، ويذمونه بذلك، على أنه الفاعل ذلك بهم، وإذا وقع سبُّهم على من فعل ذلك بهم وقع على الله - عز وجل -، فجاء النهي عن ذلك تنزيهًا لله تعالى، وإجلالًا له؛ لِمَا فيه من مضارعة سب الله، وذمه، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًّا كبيرًا.