للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدًا، وهما معنيان: القرآن، والسُّنَّة، قال: ويَحْتَمِل أن يكون السمن: والعسل: العلم، والعمل، ويَحْتَمِل أن يكونا الفهم، والحفظ.

وأيد ابن الجوزيّ (١) ما نُسِب للطحاويّ بما أخرجه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأيت فيما يرى النائم؛ كأن في إحدى إصبعي سَمْنًا، وفي الأخرى عسلًا، فألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "تقرأ الكتابين التوراة، والفرقان"، فكان يقرؤهما.

قال الحافظ: ففسَّر العسل بشيء، والسمن بشيء.

وقال النوويّ: قيل: إنما لم يُبِرَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَسَم أبي بكر -رضي الله عنه-؛ لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة، ولا مشقة ظاهرة، فإن وُجد ذلك فلا إبرار، ولعل المفسدة في ذلك ما عَلِمه من سبب انقطاع السبب بعثمان -رضي الله عنه-، وهو قَتْله، وتلك الحروب، والفتن المترتبة عليه، فكَرِه ذكِرْها خوف شيوعها.

ويَحْتَمِل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذَكَر له السبب لَلَزِم منه أن يوبّخه بين الناس؛ لمبادرته.

ويَحْتَمِل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين، فلو أبرّ قَسَمه للزم أن يعيّنهم، ولم يؤمر بذلك؛ إذ لو عيّنهم لكان نصًّا على خلافتهم، وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه، فترك تعيينهم؛ خشيةَ أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل: هو علم غيب، فجاز أن يختصّ به، ويُخفيه عن غيره.

وقيل: المراد بقوله: "أخطأتَ، وأصبتَ" أن تعبير الرؤيا مرجعه الظنّ،

والظنّ يخطئ ويصيب، وقيل: لمّا أراد الاستبداد، ولم يصبر حتى يُفاد جاز مَنْعه ما يستفاد، فكان المنع كالتأديب له على ذلك.

قال الحافظ: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم، والتأديب، وغيرهما إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيًا بإطلاقه في حقّ الصديق -رضي الله عنه-. وقيل: الخطأ في خلع عثمان -رضي الله عنه-؛ لأنه في المنام رأى أنه آخذ


(١) "كشف المشكل" ٢/ ٣١٩.