كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٥ - (كتاب الفضائل) - (٢٠) - (باب مباعدته -صلى الله عليه وسلم- للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته) - ج: 37 - ص: 533

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٠٣١ - ٦٠٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم ذُكروا في السند الماضي، وقبل ثلاثة أبواب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ) ضمير التثنية لأبي كريب، ومحمد بن عبد الله بن نُمَير؛ أي: لم يذكرا في روايتهما عن عبد الله بن نُمير، وهذه العبارة صحيحة مستقيمة، وأما ما ذكره بعض الشرّاح (١) من أن هذا غلط، والصواب: "ولم يذكر" بإفراد الضمير الراجع إلى عبد الله بن نمير، وذكر علة باردة، فليس بشيء؛ لأن أبا كريب له طريقان في هذا الحديث، أحدهما: عن أبي أسامة، عن هشام، وهو الذي في السند، والثاني: عن عبد الله بن نمير، وهو الذي شارك فيه محمد بن عبد الله بن نمير، ففي روايته الأُولى ساق الحديث بتمامه، وفي روايته الثانية ذَكَر إلى قوله: "أيسرهما"، فلا إشكال في هذا، ولا غبار عليه، ولا داعي إلى تغليط ما اتّفقت عليه النُّسخ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير عن هشام هذه لم أجد من ساقها، فليُنْظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٠٣٢] (٢٣٢٨) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِه، وَلَا امْرَأةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ

---

(١) راجع: "شرح الشيخ الهرري" ٢٢/ ١٦١ - ١٦٢.