يوسف، وكذا أخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك" من وجهين آخرين عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرًا على الزيادة، دون الحديث، وقال: إنه وَهَمٌ.
وروى ابن منده في "الإيمان" من طريق إسحاق بن سيار، عن عبد الله بن يوسف الحديث، والزيادة، وقال فيه: قال إسحاق: فقلت لعبد الله بن يوسف: إن أبا مسهر حدّثنا بهذا عن مالك، ولم يذكر هذه الزيادة، قال: فقال عبد الله بن يوسف: إن مالكًا تكلم به عقب الحديث، وكانت معي ألواحي، فكتبت. انتهى.
وظهر بهذا سبب قوله للبخاريّ: ما أدري. . . إلخ.
وقد أخرجه الإسماعيليّ، والدارقطنيّ في "غرائب مالك" من طريق أبي مسهر، وعاصم بن مهجع، وعبد الله بن وهب، وإسحاق بن عيسى، زاد الدارقطنيّ: وسعيد بن داود، وإسحاق الفَرْويّ، كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة، قال: فالظاهر أنها مُدرَجة من هذا الوجه.
ووقع في رواية ابن وهب عند الدارقطنيّ التصريح بأنها من قول مالك، إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن مردويه، ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه، عند الترمذيّ، وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طرق عنه، وعند ابن حبان من حديث عوف بن مالك أيضًا أنها نزلت في عبد الله بن سلام نفسه.
وقد استَنْكَر الشعبيّ فيما رواه عبد بن حميد، عن النضر بن شُميل، عن ابن عون، عنه نزولها في عبد الله بن سلام؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة، والسورة مكية، فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية، وبعضها مدنيّ، وبالعكس، وبهذا جزم أبو العباس في "مقامات التنزيل"، فقال:"الأحقاف" مكية إلا قوله: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ} إلى آخر الآيتين. انتهى.
ولا مانع أن تكون جميعها مكية، وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام.
وروى عبد بن حميد في "تفسيره" من طريق سعيد بن جبير؛ أن الآية نزلت في ميمون بن يامين، وفي "تفسير الطبريّ" عن ابن عباس: أنها نزلت في ابن سلام، وعمير بن وهب بن يامين النضريّ، وفي "تفسير مقاتل" اسمه: