كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب) - (٨) - (باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي) - ج: 40 - ص: 357

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"العلاء" هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ المدنيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ") وفي رواية أبي داود، والنسائيّ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث، فمات دخل النار".

وقال ابن الأثير رحمه اللهُ: قوله: "لا هجرة بعد ثلاث" يريد به الهجرة ضدّ الوصل؛ يعني: فيما يكون بين المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدة، أو تقصير، يقع في حقوق العِشْرة والصحبة، دون ما كان في ذلك في جانب الدِّين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة، على مَرّ الأوقات، ما لم تَظْهر منهم التوبة، والرجوع إلى الحقّ. انتهى (١).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٥١٤] (٢٥٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٨ و ٤٥٦)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

---

(١) "النهاية في غريب الأثر" ٥/ ٢٤٤.