كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب) - (١١) - (باب النهي عن الشحناء، والتهاجر) - ج: 40 - ص: 398

وخالفه بدل، ومعاذ، وعمرو بن مرزوق، فرووه عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أوأبي سعيد، موقوفًا.

ورواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن كعب، قولَهُ، غيرَ مرفوع، ورواه المسيَّب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، موقوفًا.

ومَن وَقَفه أثبت ممن أسنده. انتهى كلام الدارقطنيّ رحمه اللهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطنيّ رحمه الله أن وَقْف هذا الحديث أرجح مِن رَفْعه، ففيه تنكيت على مسلم، حيث أخرج المرفوع، لكن الذي يظهر أن مسلمًا رجَّح الرفع؛ لأمرين:

الأول: أن واقِفوه وإن كانوا أكثر، لكن الذين رفعوه ثقات معهم زيادة علم، وزيادة الثقات مقبولة.

الثاني: أن هذا الكلام مما لا يقال بالرأي، بل بالتوقيف من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عبد البرّ رحمه اللهُ: وأما حديث مسلم بن أبي مريم، فهو موقوف عند جمهور رواة "الموطأ"، وقد رواه ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مسندًا، وهو الصحيح؛ لأنه لا يقال مثله بالرأي، ولا يدرك بالقياس. انتهى (٢).

وأيضًا فإن للحديث متابعةً، وشواهد، فقد أخرج أحمد في "مسنده"، فقال: حدّثنا يونس بن محمد، قال: حدّثني الخزرج -يعني: ابن عثمان السعديّ- عن أبي أيوب؛ يعني: مولى عثمان، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعمال بني آدم تُعْرَض كلَّ خميس، ليلة الجمعة، فلا يُقبل عمل قاطع رَحِم" (٣)، قال الهيثميّ رحمه اللهُ: رجال ثقات (٤).

وأخرج النسائيّ في "المجتبى"، فقال: (٢٣٥٨) - أخبرنا عمرو بن عليّ، عن عبد الرحمن، قال: حدّثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة،

---

(١) "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" ١٠/ ٨٧ - ٨٩.
(٢) "الاستذكار" ٨/ ٢٩٤.
(٣) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٢/ ٤٨٣.
(٤) وحسّنه الشيخ الألبانيّ.