للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها، فوقع العهد الموثَّق محلَّ الحاجة؛ مبالغةً في تحقيق قضائها، ووضع "لن تخلفنيه" محل لا تُخَيبني؛ نظرًا إلى أن الألوهية منافية لِخُلف الوعد (١).

وقال في "المرعاة": أصل الكلام: إني طلبت منك حاجةً أسعِفني بها، ولا تخيّبني فيها، فوضَع العهد موضع الحاجة مبالغةً في كونها مقضيّة، ووضع "لن تخلفنيه" موضع "لا تخيبني".

وقيل: وضع العهد موضع الوعد مبالغةً، وإشعارًا بأنه وعْد لا يتطرق إليه الخُلف؛ كالعهد، ولذلك استَعْمل فيه الخُلف، لا النقض لزيادة التأكيد.

وقيل: أراد بالعهد الأمان؛ والمعنى: أسالك أمانًا لن تجعله خلاف ما أترقبه، وأرتجيه، بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضَعف البشرية إلى مؤمن أذيّة أنْحُوها نحوه، أو دعوة أدعو بها عليه، قُربة تقربه بها إليك، فإنما أنا بشر، أتكلم في الرضا والغضب، فلا آمن أن أدعو على مسلم، فيستضر به، وهذه الرأفة التي أكرم الله بها وجهه - صلى الله عليه وسلم - حتى حَظِي بها المسيء، فما ظنك بالمحسن؟ وإنما وَضَع الاتخاذ موضع السؤال تحقيقًا للرجاء، بأنه حاصل؛ إذ كان موعودًا بإجابة الدعاء، ولهذا قال: "لن تخلفنيه"، أَحَلَّ العهد المسؤول محل الشيء الموعود، ثم أشار إلى أن وعْد الله لا يتأتى فيه الخُلف، فإن الألوهية تنافيه. انتهى (٢).

(فَإنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)؛ أي: خَلْقٌ، إنسانٌ، قَدَّمه تمهيدًا لعذره؛ أي: يَصْدُر مني ما هو من لوازم البشرية، من الغضب، ثم شَرَع يبيّن، ويفصِّل ما التمسه بقوله: (فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ) وفي رواية: "فأيُّما مؤمن"، والفاء جواب شرط محذوف؛ أي: إن كنت سببت مؤمنًا، فأيما مؤمن (آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ) تعزيرًا له، (فَاجْعَلْهَا)؛ أي: الأذيّة (لَهُ)؛ أي: لذلك المؤمن الذي آذيته، (صَلَاةً)؛ أي: رحمةً، وإكرامًا، وتعطفًا (وَزَكَاةً)؛ أي: طهارةً من الذنوب، (وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") ولا تعاقبه بها في العقبى، والمراد: أسألك أن تجعله خلاف ما يُراد منه، بأن تجعل ما بدا مني تطهيرًا، ورَفْعَ درجة للمقول له ذلك.


(١) "فيض القدير" ٢/ ١٥٣.
(٢) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ٧/ ٦٨٧.