للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلّ مؤذٍ، من إنسان، أو حيوان، وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين، أو يزيل ضررهم، وإن كان يسيرًا حقيرًا، ويظهر أن المراد الطريق المسلوك، لا المهجور، وإن مُرّ فيه على ندور.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا، والذي يظهر لي أن الطريق عامّ يشمل المسلوك كثيرًا، وغيره، فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب، ونحوهم، فلا يندب عزل الأذى عنها، بل يندب وضعه فيها، ويظهر أنه يُلحق بهم طريق القُطّاع، وإن كانوا مسلمين، حيث اختصت بهم، وقد يشمل الأذى قطّاع الطريق، والظَّلَمَة، لكن ذلك ليس إلا للإمام، والحكام، قاله المناويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٦٦٥٠ و ٦٦٥١] (٢٦١٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٢٨)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٦٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٠ و ٤٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤١)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٩٢٩٢ و ٣٠٦)، و (أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٤٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شيئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا -أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ- وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ").


(١) "فيض القدير" ١/ ٥٦٠.