كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) - (باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 41 - ص: 568

و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣، و ٧٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٥١٥ و ٢٥١٦ و ٢٥١٧ و ٢٥١٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٦٦٠٧ و ٦٦٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ١٦٤ و ٦/ ٢٤٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١/ ٩)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوة" (٦/ ٥٥٤٥) وفي "الاعتقاد" (١/ ١١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - وكَلَ إليه بيان معاني القرآن لأمته، حيث قال -عز وجل-: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: ٤٤].

٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ، وأهل البِدَع، ومن يتّبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد، وتلطّف في ذلك، فلا بأس به، وجوابه واجب، وأما الأول فلا يُجاب، بل يُزجرُ، ويعزّر كما عزّر عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - صَبِيغَ بن عِسْل حين كان يتبع المتشابه. انتهى.

٣ - (ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} تعريض بالزائغين، ومَدْح للراسخين؛ يعني: من لم يتذكّر، ويَتّعِظ، ويتبع هواه، ليس من أولي الألباب، ومن ثَمَّ قال الراسخون: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)} [آل عمران: ٨] خَضَعوا لباريهم؛ لاستنزال العلم اللدني، واستعاذوا به من الزيغ النفساني. قاله الطيبيّ (١).

٤ - (ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم، وبعضه متشابه، ولا يعارض ذلك قوله -عز وجل -: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: ١]، ولا قوله: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر: ٢٣] حتى زعم بعضهم أن كله محكم، وعكس آخرون؛ لأنّ المراد بالإحكام في قوله: {أُحْكِمَتْ} الإتقان في النظم،

---

(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٢/ ٦٢٠.