قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا (١).
قال ابن القيّم رحمه الله: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العلماء بالقبول، وبَنَوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوجُ شيء إليه، وإلى تأمّله، والتفقّه فيه. انتهى (٢). وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي المحمود التي تقدّمت بيانها في "التحفة المرضيّة" أيضًا، فقلت:
أَنْوَاعُ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ
أَحَدُهَا رَأْيُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامْ … أَفْقَهُ الأمَّةِ وَقُدْوَةُ الأَنَامْ
أَبَرُّهَا قَلْبًا أَقَلُّ تَكْلِفَهْ … قَدْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ أَهْلُ مَعْرِفَهْ
وَعَرَفُوا تَأْوِيلَهُ وَفَهِمُوا … مَقَاصِدَ الشَّرْعِ وَنِعْمَ الْمَغْنَمُ
فَرَأْيُهُمْ خَيْرٌ لَنَا مِنْ رَأْيِنَا … وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أَتَانَا عَلَنَا
أَيْ مِنْ قُلُوبٍ مُلِئَتْ إِيمَانَا … وَحِكَمًا وَاتَّسَعَتْ إِيقَانَا
قُلُوبُهُمْ قَلْبً النَّبِيِّ شَاكَلَتْ … وَسَائِطُ الْعُلُومِ عَنْهُمْ رُفِعَتْ
فَنَقَلُوا غَضًّا طَرِيًّا لَمْ يُشَبْ … بِمَا يُدَنِّسُ نَقَاهُ مِنْ رِيَبْ
وَثَانِهَا الرَّأْيُ الَّذِي تُفَسَّرُ … بِهِ النّصوصُ غَوْرُهَا يُبَعْثَرُ
ثَالِثُهَا الرَّأْيُ الَّذِي قَدْ أَجْمَعُوا … عَلَيْهِ فَاكْتَسَى صَوَابًا يُقْطَعُ
رَابِعُهَا الرَّأْيُ الَّذِي أَتَاكَ مِنْ … بُعَيْدِ بَحْثِكَ الشَّدِيدِ الْمُطْمَئِنّ
مِنَ الْكِتَابِ ثُمَّ سُنَّةٍ فَمَا … الْخُلَفَا قَضَاؤُهُمْ بِهِ سَمَا
ثُمَّ بِمَا قَالَ الصّحَابُ الْبَرَرَهْ … فَأَنْتَ بَعْدَ ذَا تَرَى مَا الْخِيَرَهْ؟
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زبدٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح)
(١) رواه البيهقيّ ١٠/ ١٣٥ من حديث سعيد بن أبي بردة وجادةً، قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله: وهي وجادة صحيحة من أصحّ الوجادات، وهي حجة. انظر تخريجه مفصّلًا في: "إرواء الغليل" ٨/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم (٢٦١٩).
(٢) راجع: "إعلام الموقّعين" ١/ ٦٩ - ٨٧.
