ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسمًا، فليس في رواية زهير:"الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام"، وذكر بدلها:"الرب الفرد الكافي القاهر المبين - بالموحدة - الصادق الجميل البادي - بالدال - القديم البارّ - بتشديد الراء - الوفي البرهان الشديد الواقي - بالقاف - القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوّة".
ووقع في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخر، فسقط فيها مما في رواية صفوان من "القهار" إلى تمام خمسة عشر اسمًا على الولاء، وسقط منها أيضًا:"القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب"، فوقع فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفًا ثمانية عشر اسمًا على الولاء، وفيها أيضًا:"الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب - بالمثلثة، ثم الموحدة - العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله المدبر" - بتشديد الموحدة -.
قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهدًا لرواية الوليد، عن شعيب؛ لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. كذا قال، وليس كذلك، وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف، لا أن جميعها وَرَدَ فيه بصورة الأسماء.
وقد قال الغزاليّ في "شرح الأسماء" له: لا أعرف أحدًا من العلماء عُني بطلب أسماء، وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب، يقال له عليّ بن حزم، فإنه قال: صَحّ عندي قريب من ثمانين اسمًا يشتمل عليها كتاب الله، والصحاح من الأخبار، فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة، قال الغزاليّ: وأظنه لم يبلغة الحديث؛ يعني: الذي أخرجه الترمذيّ، أو بَلَغه، فاستضعف إسناده، قال الحافظ: الثاني هو مراده، فإنه ذَكَر نحو ذلك في "المحلَّى"، ثم قال: والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة، لا يصح شيء منها أصلًا، وجميع