للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٦٤ و ٧١٦٥] (٢٨٥٦)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٢١) و"التفسير" (٤٦٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٦٠ و ٧٤٩٠)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١٢٨٤٠)، و (البغوي) في "التفسير" (٢/ ٧١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٧١٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِى يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْلُبُهَا (١) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَأمَّا السَّائِبَةُ الَّتي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىْءٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السُّيُوبَ (٢) ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلهم ذُكروا في الباب، غير ثلاثة، وهم:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغداديّ، تقدّم قبل ستّة أبواب.

٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أيضًا قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ الْبَحِيرَةَ التِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ)؛ أي: الأصنام، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي بُحرت أذنها؛ أي: خُرمت، قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصّة، إذا ولدت خمسة أبطن بَحَروا أذنها، أي: شَقّوها، وتُركت، فلا


(١) وفي نسخة: "فلا يحتلبها".
(٢) وفي نسخة: "من سيب السوائب".