صحيح البخاريّ - من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي حازم، بلفظ:"بُعثتُ والساعةَ"، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فإن الواو للمعيّة"؛ أي: لأنه لو عطف للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل، وهو ضعيف، كما قال ابن ماللك - رحمه الله - بعد البيت السابق:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٧٣٧٣](٢٩٥٠)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٩٣٦) و"الطلاق"(٥٣٠١) و"الرقاق"(٥٦٠٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٥ و ٣٣٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥٨٧٣ و ٥٨٨٥ و ٥٩١٢ و ٥٩١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٦٤٢)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان"(٧/ ٢٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين الساعة، والتفاوت إما في المجاورة، وإما في قَدْر ما بينهما، ويعضده قوله:"كفضل أحدهما على الأخرى"، وقال بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال، ولو كان المراد الأول لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى.
وقال ابن التين: اختُلف في معنى قوله: "كهاتين" فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول، وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ.
وقال القرطبيّ في "المفهم": حاصل الحديث تقريب أمر الساعة، وسرعة مجيئها، قال: وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام، وعلى الرفع وقع بالتفاوت.