كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٤) - (باب المذي) - ج: 7 - ص: 442

يَنْضِحُهُ نَضْحًا، من بابي ضَرَب، ونَفَع: إذا بلّه بالماء، ورشّه، أفاده الفيّوميّ - رحمه الله - (١).

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: النضح يراد به الغسل هنا؛ لأنه المأمور به مبيّنًا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلّظة لا بدّ منه، ولا يُكتفى فيه بالرشّ الذي هو دون الغسل، والرواية "وانضح" بالحاء المهملة، لا نَعرِف غيره، ولو رُوي "انضخ" بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. انتهى (٢).

[تنبيه]: ضبط نَضَحَ يَنْضِحُ من بابي ضرب، ونَفَعَ - كما أسلفته آنفًا - هو الصواب الذي أثبته المحقّقون، فما ادعاه ابن الملقّن تبعًا للجوهريّ وغيره من أنه بكسر الضاد فقط، وأن من فتحها، فقد أخطأ (٣)، غير صحيح، وقد أجاد المرتضى - رحمه الله - في "شرح القاموس"، ودونك نصّه:

قال - رحمه الله - بعد نقل عبارة "القاموس": قال شيخنا: قضيّة كلام المصنّف - يعني صاحب القاموس - كالجوهريّ أن نَضَحَ ينضِح بمعنى رَشّ كضرب، والأمر منه كاضرِب، وفيه لغة أخرى مشهورة، كَمَنَعَ، والأمر انضَحْ، كامنَعْ، حكاه أرباب الأفعال، والشهاب الفيّوميّ في "المصباح"، وغير واحد، ووقع في الحديث: "انضح فرجك"، فضبطه النوويّ وغيره بكسر الضاد المعجمة، كاضرِبْ، وقال: كذلك قيّده عن جمع من الشيوخ.

واتَّفَقَ في بعض المجالس الحديثيّة أن أبا حيّان: أملى هذا الحديث، فقرأ "انضَحْ" بالفتح، فرَدَّ عليه السراج الدمنهوريّ بقول النوويّ، فقال أبو حيّان: حقّ النوويّ أن يستفيد هذا منّي، وما قلته هو القياس.

وحُكي عن صاحب "الجامع" أن الكسر لغة، وأن الفتح أفصح، ونقله الزركشيّ، وسلّمه، واعتمد بعضهم كلام الجوهريّ، وأيّد به كلام النوويّ، وتَعَقَّب كلام أبي حيّان، وهو غير صحيح؛ لما سمعت من نقله عن جماعة

---

(١) راجع: "المصباح المنير" ٢/ ٦٠٩.
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ٣١١ بنسخة الحاشية.
(٣) راجع: "الإعلام" ١/ ٦٤٧.