كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٢٥) - (باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك) - ج: 8 - ص: 380

فعلى المؤمن ملازمته، والمواظبة على إقامة الصلوات مع الجماعات، والله أعلم. انتهى (١).

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا") تقدّم أن "أو" هنا للتنويع، لا للشكّ، أي حتى يتيقّن بوجود الحدث الناقض لوضوئه، وذلك بأن يسمع صوت الريح الخارجة من الدبر، أو يجد ذلك في يده بأن يَشُمَّ المحلّ.

وقال البغويّ رحمه الله في "شرح السنّة": معنى: "حتى يسمع صوتًا … إلخ": حتى يتيقّن الحدث، لا أن سماع الصوت، أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصمّ لا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم لا يجد الريح، وينتقض طهره إذا تيقّن الحدث.

وقال المازريّ رحمه الله: في الحديث دليلٌ على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء.

وفيه دليلٌ على أن اليقين لا يزول بالشكّ في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامّة أهل العلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٥/ ٨١١] (٣٦٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٧٧)، و (الترمذيّ) فيها (٧٤ و ٧٥)، و (ابن ماجه) فيها (٥١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٩٧)، و (البيهقي) في "الكبرى" (١/ ١٨٨)، وبقيّة المسائل تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

---

(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٣/ ٧٥٩.
(٢) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٣/ ٧٥٨.