والمرضع"، وله من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل"، أفاده في "الفتح" (١).
(وَذَا الْحَاجَةِ") بالنصب أيضًا؛ لما ذُكر، وهذا من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأن ذا الحاجة يعمّ الكبير، والضعيف، وغيرهما.
وإنما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة؛ لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف، فإن المقتضي له إما في نفسه أولًا، والأول إما في ذاته، وهو الضعف، أو بسبب العارض لذاته، وهو المرض، أو لما يشمل هذين، وغيرهما، وهي الحاجة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ١٠٤٩ و ١٠٥٠](٤٦٦)، و (البخاريّ) في "العلم"(٩٠) و"الأذان"(٧٠٢ و ٧٠٤) و"الأدب"(٦١١٠) و"الأحكام"(٧١٥٩)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٩٨٤)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٣١ و ١٣٢)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٦٠٧)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(٣٧٢٦)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١١٨ و ١١٩ و ٥/ ٢٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٣٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٦٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٣٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٧/ ٥٥٥ و ٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٥٩ و ٥٦٠ و ٥٦١ و ٥٦٢ و ٥٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٥٥٣ و ١٥٥٤ و ١٥٥٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١١٥)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(٨٤٤)، واللَّه تعالى أعلم.