كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (كتاب الصلاة) - (٥٣) - (باب في أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة) - ج: 11 - ص: 457

بعض ذلك الْمِرْط، ولبست هي بعضه، وهذا يدلّ على أن المرط ثوب واسع، يمكن أن يكون بعضه على المصلي، وبعضه على من كان بجنبه، وقولها: (إِلَى جَنْبِهِ) لا يوجد في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه، والظاهر أنه تأكيد للأول.

[تنبيه]: هذه الْجُمَل الخمسة، من قوله: "يصلي من الليل"، إلى قوله: "وعليه بعضه" أحوال، ثم يحتمل ما بعد الأولى أن يكون معطوفًا عليها، ويحتمل أن تكون الواوات حاليّة، فتكون أحوالًا متداخلةً، أو مترادفة، والأحوال المترادفة منعها بعض النحاة، ومعنى المتداخلة أن يأتي الحال من الحال، ومعنى المترادفة أن يأتي الحالان أو أكثر من واحد، وإلى هذا أشار ابن مالك: في "الخلاصة" بقوله:

وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدَ … لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرَ مُفْرَدِ

وإذا أردت تحقيق المسألة فراجع شُرُوح "الخلاصة"، وحواشيها لهذا البيت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٥٢] (٥١٤)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٣٧٠)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٧١) وفي "الكبرى" (٥/ ٨٤٤)، و (ابن ماجه) فيها (٦٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٧ و ٩٩ و ١٣٧ و ١٩٩ و ٢٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٥١ و ١٤٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٩)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.