كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٩) - (باب جواز حمل الصبيان في الصلاة) - ج: 12 - ص: 303

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ) -بضم الزاي، وفتح الراء-: نسبة إلى زُرَيق ابن عامر بن زُرَيق بن عبدَ حارثة بن مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج.

(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ -رضي اللَّه عنه-، وفي رواية بكير بن الأشجّ، عن عمرو بن سُليم الآتية: "قال: سمعت أبا قتادة"، فصرّح بالسماع (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي) وفي الرواية التالية: "يؤمّ الناس" (وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) جملة اسمية في محل النصب على الحال، ولفظ "حاملٌ" بالتنوين، و"أمامةَ" بالنصب، وهو المشهور، ويروى بالإضافة، كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: ٣] بالوجهين في القراءة.

وقال الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فإن قلت: قال النحاة: إذا كان اسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة، فما وجه عمله؟.

قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله، كما في قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} الآية [الكهف: ١٨] (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ: أن نصب "حامل" لـ "أمامة" هنا، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأجل حكاية الحال الماضية، كالآية المذكورة، وإلى عمل اسم الفاعل، وشروطه أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ … إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ

وَوَلِيَ اسْتِفَهَامًا أَوْ حَرْفَ نَدَا … أَوْ نَفْيًا أَوْ جَا صِفَةً أَوْ مُسْنَدَا

(أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) و"أمامة" -بضم الهمزة، وتخفيف الميمين- بنت زينب -رضي اللَّه عنها-، قال أبو عمر بن عبد البر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: تزوجها عليّ بعد موت فاطمة -رضي اللَّه عنها-، زَوّجها منه الزبير بن العوام، وكان أبوها قد أوصى بها إلى الزبير، فلما قتل عليّ، وآمَتْ منه أُمامة، قالت أم الهيثم النخعية [من الوافر]:

أَشَابَ ذَوَائِبِي وَأَذَلَّ رَكْبِي … أُمَامَةُ حِينَ فَارَقَتِ الْقَرِينَا

تُطِيفُ بِهِ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ … فَلَمَّا اسْتَيْأَسَتْ رَفَعَتْ رَنِينَا

---

(١) "عمدة القاري" ٤/ ٤٤١.