كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (١٠) - (باب جواز كون الإمام على مكان أرفع من المأمومين، وجواز النزول والصعود في الصلاة؛ للحاجة) - ج: 12 - ص: 331

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[. . .] (. . .) - (قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَسَأَلُوهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَسَاقُوا الْحَدَيثَ نَحْوَ (١) حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كان ينبغي أن أجعل لهذا السند رقمًا مستقلّا، إلا أني لَمّا رأيت المصنّف جمع بينهم بالتحويل، وجعل الضمير في قوله: "وساقوا الحديث" في الأخير راجعًا إليهم معًا جعلت لهما رقمًا واحدًا، فتنبّه.

وقوله: "قال" من كلام الراوي عن المصنّف، وفاعله ضمير يعود إلى المصنف.

ورجال الإسناد: أربعة أيضًا، وكلّهم تقدّموا قريبًا، فأبو بكر تقدّم قبل باب، وزُهير قبل بابين، وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدنيّ، وسفيان في الباب الماضي، والباقيان في هذا الباب.

والسند أيضًا من رباعيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو (٧٤) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيثَ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم" هكذا هو في النسخ: "وساقوا" بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول: وساقا؛ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن، وسفيان بن عيينة، عن أبي حازم، فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية، عن أبي حازم، ولعله أتى بلفظ الجمع، ومراده الاثنان، وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شكّ، لكن هل هو حقيقة، أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، والأكثرون أنه مجاز.

---

(١) وفي نسخة: "بنحو".