كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (١٣) - (باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، ونهي المصلي أن يبصق بين يديه، وعن يمينه) - ج: 12 - ص: 386

وقوله: (يُمَاطُ عَنِ الطَرِيقِ) بالبناء للمفعول، أي يُزال، ويُنحَّى ذلك الأذى عن طريق المسلمين، والجملة حال من "الأذى" (وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ) بالنصب على المفعوليّة، وتقدّم قريبًا أن النخاعة هي النخامة ما نزل من الرأس (تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ) اسم "تكون" ضمير "النخاعة"، وخبرها الجارّ والمجرور، ويَحْتَمِل أن تكون "تكون" تاقة، أي توجد تلك النخاعة في المسجد، والجملة حال من "النخاعة"، وكذا قوله: (لَا تُدْفَنُ") بالبناء للمفعول، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكلُّ من رآها، ولا يزيلها بدفن، أو حَكّ، ونحوه. انتهى، وهو بحثٌ حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ١٢٣٧] (٥٥٣)، و (ابن ماجه) في (٣٦٨٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٣٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٧٨ و ١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢١١)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (١٢١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٤٠ و ١٦٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٩١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٨٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان قبح النخاعة في المسجد.

٢ - (ومنها): أن قوله: "لا تُدْفَن" يؤيّد ما سبق من ترجيح قول القاضي: أن كون النخاعة في المسجد خطيئة لمن لا يُريد دفنها، وإلا فلا، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا يدلّ على صحّة التأويل المذكور؛ لأنه لم يُبت لها حكم السيّئة لمجرّد إيقاعها في المسجد، بل بذلك، وببقائها غير مدفونة. انتهى (١).

---

(١) راجع: "المفهم" ٢/ ١٦١.