كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٢٠) - (باب سجود التلاوة) - ج: 13 - ص: 39

ساقه، من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر، فقال عن عبد الرحمن الأعرج، والظاهر أن الثاني هو الأول.

ويؤيده أن الدارقطنيّ جزم في "العلل" أن ابن هُرْمُز لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا، إنما رواه عن أبي هريرة، عن عمر موقوفًا، والذي رواه عن أبي هريرة، مرفوعًا هو عبد الرحمن بن سعد، واللَّه أعلم، وقال الأزديّ: عبد الرحمن بن سعد فيه نظر. انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرجُ الأَوَّل، مولى بني مخزوم، اسمُهُ عبد الرحمن بن سعد الْمُقْعَد، وكنيته أبو حُميد، وذكره البخاريّ في الكنى المجرّدة، وهو قليل الحديث، وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر، فهو ابن هُرْمُز، كنيته أبو داود، مولى ربيعة بن الحارث، وهو كثير الحديث، وروى عنه جماعات من الأئمة، قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعًا في سجود القرآن، قال: فرُبَّما أشكل ذلك، قال: فمولى بني مخزوم يَرْوِي ذلك عنه صفوان بن سُليم، وأما ابن هُرْمُز فيروي ذلك عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هذا كلام الحميديّ (٢)، قال النوويّ: وهو مَلِيحٌ نَفِيسٌ، وكذا قال الدارقطنيّ: إن الأعرج اثنان، يرويان عن أبي هريرة، أحدهما وهو المشهور، عبد الرحمن بن هرمز، والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم، وهذا هو الصواب، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: هما واحد، قال أبو عليّ الغسانيّ الجيانيّ: الصواب قول الدارقطنيّ، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٣).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول النوويّ: وكذا قال الدارقطنيّ إلخ فيه نظرٌ؛ لأنه يوهم أن رأي الدارقطنيّ مثل رأي الحميديّ في حديث الباب، والصَّواب أن الحميديّ يرى أن الأعرج الأول عند المصنّف هو مولى بني مخزوم، وأما

---

(١) "تهذيب التهذيب" ٢/ ٥١١.
(٢) راجع: "الجمع بين الصحيحين" ٣/ ٨٧ وص ٣٢٢.
(٣) "شرح النوويّ" ٥/ ٧٧ - ٧٩ بزيادة من "الجمع بين الصحيحين" للحميديّ ٣/ ٨٧ و ٣٢٢.