للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ) ووقع عند البخاريّ من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حفص بن عاصم، قال: سمعت رجلًا من الأزد، يقال له: مالك ابن بحينة. قال في "الفتح": هكذا يقول شعبة في الصحابيّ، وتابعه على ذلك أبو عوانة، وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ: يحيى بن معين، وأحمد، والبخاريّ، ومسلم، والنسائيّ، والإسماعيلي، وابن الشرقي، والدارقطني، وأبو مسعود، وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين:

[أحدهما]: أن بُحينة والدة عبد اللَّه، لا مالك.

[وثانيهما]: أن الصحبة، والرواية لعبد اللَّه، لا لمالك، وهو: عبد اللَّه بن مالك بن القِشْب -بكسر القاف، وسكون المعجمة، بعدها موحدة- وهو لقب جندب بن نَضْلة بن عبد اللَّه.

قال ابن سعد: قَدِمَ مالك بن القشب مكة -يعني في الجاهلية- فحالف بني المطلب بن عبد مناف، وتزوج بُحَينة بنت الحارث بن المطلب، واسمها عبدة، وبُحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام، فأسلمت، وصحبت، وأسلم ابنها عبد اللَّه قديمًا، ولم يذكر أحد مالكًا في الصحابة، إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له، وكذا أغرب الداوديّ الشارح، فقال: هذا الاختلاف لا يضرّ، فأي الرجلين كان فهو صحابيّ.

وحَكَى ابن عبد البر اختلافًا في بُحينة، هل هي أمُّ عبد اللَّه، أو أمُّ مالك؟ والصواب أنها أم عبد اللَّه، كما تقدم، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف (١)، ويُعْرَب إعراب عبد اللَّه، كما في عبد اللَّه بن أُبَيٍّ ابن سَلُولَ،


(١) وكذا يثبت تنوين مالك؛ إذ ليس "ابن" صفة له؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع "ابن" صفةً بين علمين، وكان الثاني أبًا للأول، حُذف من العَلم الأول التنوين، وحُذفت همزة الوصل من "ابن" خطًّا، وإن لم يكن كذلك بأن لم يقع صفة بين عَلمين، أو كان غير أب للأول، بأن كان جدًّا، أو أمًّا، كعيسى ابن مريم، فلا يُحذف التنوين من الأول، ولا همزة الوصل من "ابن"، راجع المسألة في: شروح "ألفية ابن مالك" في "باب النداء"، واللَّه تعالى أعلم.