(٧٢٣)، وحديث (١٨٥١)، وله عند النسائيّ حديثان أيضًا، أحدهما حديث الباب، والآخر حديثٌ في الحجّ.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: