قال: لا قراءة فيهما أصلًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ١٦٩٠](٧٢٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٥٦)، و (النسائي) في "الافتتاح"(٩٤٥)، و"الكبرى"(١٠١٧)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٤٥)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: