للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): الحثّ على الصلاة في البيوت، وبيان فضل ذلك، ووجهه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَضَّلَ الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده، مع أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

٢ - (ومنها): بيان جواز اتّخاذ حجرة ونحوه في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم، ولم يتخذه دائمًا؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحتجرها بالليل، يصلي فيها، ويُنَحِّيها في النهار ويبسطها كما سيأتي في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- في الباب التالي، ثم ترك ذلك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل والنهار، وعاد إلى الصلاة في البيت.

٣ - (ومنها): مشروعيّة قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعةً؛ لأن الخشية الّتي علّل بها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عدم خروجه إليهم أُمنت بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولذا جمعهم عمر بن الخطاب على أُبيّ بن كعب، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت، واللَّه تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يَذْكُر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه.

٥ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم، ومراعاة مصالحهم، فينبغي لولاة الأمور، وكبار الناس، والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك.

٦ - (ومنها): ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين.

٧ - (ومنها): جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة.

٨ - (ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً.

٩ - (ومنها): الإنكار على من يتكلّف ما لم يكلَّف به، فقد أنكر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهم صنيعهم هذا حيث تكلّفوا ما لم يأمرهم به من التجمّع في المسجد لصلاة الليل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.