كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) - (٣٢) - (باب بيان فضيلة العمل الدائم، وإن قل، وكراهية التعمق والتشدد في العبادة) - ج: 16 - ص: 179

قبضه -عَزَّ وَجَلَّ-"؛ يعني: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة في المكان الذي اتخذ فيه حجرة؛ خوفأ من حرصهم على ذلك أوّلًا، ثم تركهم له عجزًا آخرًا.

(وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ) أي: لازموه، وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وخواصه من أزواجه، وقرابته، ونحوهم، كما تدلّ عليه الرواية الاتية عن القاسم بن محمد، قال: "وكانت عائشة إذا عَمِلت العمل لزمته" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٢٧ و ١٨٢٨] (٧٨٢)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٣٠) و"اللباس" (٥٨٦١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٦٨)، و (النسائيّ) في "القبلة" (٧٦٢) و"الكبرى" (٨٣٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٩٤٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠ و ٦١ و ٨٤ و ٢٤١ و ٢٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٠٦٢ و ٣٠٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٧٦ و ١٧٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز أن يحتجر الإنسان موضعًا في المسجد؛ ليصلي فيه، لكن إذا لم يضرّ بأحد.

٢ - (ومنها): بيان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجز، جدارٌ أو غيره، إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام، وإلا فلا.

٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الاجتهاد في العبادة، وقيام الليل.

---

(١) راجع: "شرح النوويّ" ٦/ ٧٢.