للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التعريف لم يَحْسُن حُسنَه. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ١٨٧٢] (٨٠٢)، و (ابن ماجه) في "كتاب الأدب" (٣٧٨٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٧ و ٤٦٦ و ٤٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٧٧٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٢٣)، وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٨٧٣] (٨٠٣) - (وَحَدَّثَنَا (٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ (٣)، قَالَ: "أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسجِدِ، فَيَعْلَمَ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كتَابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي.


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٥/ ١٦٣٥.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".
(٣) وفي نسخة: "نحبّ ذلك" بحذف "كلّنا".