قال ابن أبي حاتم: فَرَّق البخاريّ بين الراوي عن أبي هريرة، وبين الراوي عن أم هشام، وهما واحدٌ، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ، وقال ابن عبد البرّ: لم يسمع من أم هشام، بينهما عبد الرحمن بن سعيد.
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
و"أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان" -رضي الله عنها- ذُكرت قبله.
وقوله:(عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ) هكذا هو في جميع النسخ "سَعْد بن زُرارة"، وهو الصواب، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ، وروايات جميع شيوخهم، قال: وهو الصواب، قال: وزعم بعضهم أن صوابه "أسعد"، وغلط في زعمه، وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله ابن الْبَيِّع، فإنه قال: صوابه أسعد، ومنهم من قال: سعد، وحَكَى ما ذكره عن البخاريّ، والذي في "تاريخ البخاريّ" ضِدُّ ما قال، فإنه قال في "تاريخه": سَعْد، وقيل: أسعد، وهو وَهَمٌ، فانقلب الكلام على الحكم، وأسعد بن زُرارة سيّد الخزرج، وأخوه هذا سعد بن زُرارة جدُّ يحيى، وعمرةَ، أدرك الإسلام، ولم يذكره كثيرون في الصحابة؛ لأنه ذُكِر في المنافقين.
وقال أبو عبد الله الحميديّ: ذكر بعضهم في سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن؛ يعني: حديث يحيى بن عبد الرحمن، قال: وذلك وَهَمٌ، ولم يذكر ذلك الْبَرْقانيّ، ولا الدمشقيّ. انتهى (١).
[تنبيه]: ادّعى ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ في كتابه "الاستيعاب" في ترجمة "أم هشام" هذه بأن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن عبد الله منها، بينهما عبد الرحمن بن سعيد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادّعاه ابن عبد البرّ من الانقطاع محلّ نظر؛ فإنه مخالف لصنيع مسلم، فإنه صححه، حيث أخرجه هنا، فلو كان فيه انقطاع لما أخرجه، على أن ابن عبد البرّ لم يذكر السند الذي فيه زيادة عبد الرحمن بن سعيد حتى يُنظر فيه.