للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة- إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢١٤٢ و ٢١٤٣ و ٢١٤٤ و ٢١٤٥ و ٢١٤٦ و ٢١٤٧ و ٢١٤٨] (٩٢٧)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٨٨ و ١٢٨٩ و ١٢٩٠ و ١٢٩٢ و ٣٩٧٩)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٠٢ و ١٠٠٤ و ١٠٠٦)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (١٨٤٨ و ١٨٥٠ و ١٨٥٣ و ١٨٥٥ و ١٨٥٦ و ١٨٥٧ و ١٨٥٨)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٦ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠٦٩ و ٢٠٧٠ و ٢٠٧١ و ٢٠٧٢ و ٢٠٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميت يعذّب ببكاء أهله عليه":

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال:

(الأول): حَمْلُهُ على ظاهره، وهو بيِّن من قصّة عمر مع صُهيب - رضي الله عنهما -، كما سيأتي في الباب.

وَيحْتَمِل أن يكون عمر - رضي الله عنه - كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرًا على النهي، ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صُهيب - رضي الله عنه -، وكذلك نهى حفصة - رضي الله عنها -.

وممن أخذ بظاهره أيضًا عبد الله بن عمر، فرَوَى عبد الرزّاق أنه شهد رافع بن خَدِيج، فقال لأهله: "إن رافعًا شيخ كبير، لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه".

(الثاني): قول من ردّ هذا الحديث، وعارضه بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: ١٨] وممن رُوي عنه الإنكار مطلقًا أبو هريرة - رضي الله عنه -، كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنيّ، قال: قال