كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١١ - (كتاب الجنائز) - (٣٠) - (باب بيان النهي عن تجصيص القبر، والبناء عليه) - ج: 18 - ص: 568

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ - (ومنها): أن شيخه وحفصًا كوفيان، والباقون مكيون، وجابر - رضي الله عنه - سكن مكة.

٤ - (ومنها): أن جابرًا - رضي الله عنه - أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ) وفي رواية عبد الرزّاق التالية: "عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أَنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - .... "، فصرّح كلٌّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالسماع، فزالت عنهما تهمة التدليس، والحمد لله.

(قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) ببناء الفعل للمفعول، وفي الرواية الآتية: "نُهِي عن تقصيص القبور"، و"التقصيص" بالقاف، وصادين مهملتين: هو التجصيص، والْقَصّة بفتح القاف، وتشديد الصاد: هي الجصّ، قاله النوويّ رحمه الله (١).

وقال في "المصباح": الْجِصّ بكسر الجيم معروف، وهو معرّب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة، ولهذا قيل: الإجّاص معرّب، وجَصّصت الدار عملتها بالجصّ، قال في "البارع": قال أبو حاتم: والعامّة تقول: الجَصّ بالفتح، والصواب الكسر، وهو كلام العرب، وقال ابن السّكّيت نحوه، وقال في مادّة "قصّ": والقَصّة بالفتح الجِصّ بلغه الحجاز، قاله في "البارع"، والفارابيّ. انتهى ما في "المصباح".

لكن الذي في "الصحاح"، و"القاموس" أن الْجِصّ بفتح الجيم، وتكسر. انتهى.

---

(١) "شرح النووي" ٧/ ٣٧.