للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسد، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة، وفي ذلك يقول أبو طالب [من الطويل]:

جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاسِ رَهْطًا تَبَايَعُوا … عَلَى مَلأٍ يُهْدَى لِخَيْبر وَيُرْشَدُ

قُعُودٍ لَدَى جَنْبِ الْحَطِيمِ كَأَنَّهُ … مَقَاوَلَةٌ بَلْ هُمْ أَعَزّ وَأَمْجَدُ

هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا … فَسُرَّ أَبُو بَكْرٍ بِهَا وَمُحَمَّدُ

أَلَمْ يَأَتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ … وَأَنْ كُلَّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللهُ مُفْسَدُ

أَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَقْرٍ كَأَنَّهُ … إِذَا مَا مَشَى فِي رَفْرَفِ الدِّرْعِ أَحْرَدُ

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة، وأخفى إسلامه، فأخرجته قريش معهم إلى بدر، فأُسر يومئذ مع المشركين، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي، فخُفي عنه، ولا أعلم له رواية، ومات بالمدينة. انتهى (١).

(إِلا فِي الْمَسْجِدِ) النبويّ، وفي الرواية التالية: "إلا في جوف المسجد".

وهذا يدلّ على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وفيه خلاف بين

أهل العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٢٢٥٢ و ٢٢٥٣ و ٢٢٥٤] (٩٧٣)، و (أبو دا ود) في "الجنائز" (٣١٨٩)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٣٣)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٦٨) وفي "الكبرى" (١/ ٦٣٩)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٥١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٧٩/ ٦ و ١٣٣ و ١٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥١ - ٥٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٧٣٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٥٢٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.


(١) "الاستيعاب" لابن عبد البرّ في هامش الإصابة ٤/ ٢٧٠ - ٢٧١.