٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) "إذ" ظرفيّة؛ أي: وقت كون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فينا، وفي رواية للبخاريّ: "كنّا نعطيها في زمان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "، وفي أخرى له أيضاً: "كنّا نُخرج في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ".
قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ففيه إشعار باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وتقريرِهِ له، ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع عنده، وتُجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها، وتفرقتها. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكماً أشار السيوطيّ - رحمه الله - في "ألفية الحديث" حيث قال:
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي
كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِن كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
وفيه ردٌّ على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسنداً؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِم بذلك، وأقرّه.
ووجه الردّ أن ألفاظ الحديث تدلّ على أن ذلك كان معلوماً معروفاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى مثلُ ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
(زَكَاةَ الْفِطْرِ) منصوب على المفعوليّة لـ "نُخرج"، وقوله: (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ) متعلّق بـ "نُخرِج"، وقوله: (حُر أَوْ مَمْلُوكٍ) مجرور على البدليّة (صَاعماً مِنْ طَعَامٍ) قال السنديّ - رحمه الله - في "حاشية ابن ماجه": يَحْتَمِل أن صاعاً من طعام أريد به صاع من الحنطة، فإن الطعام، وإن كان يعمّ الحنطة وغيرها لغةً، لكن
(١) راجع: "المرعاة" ٦/ ١٩٤.
