للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "صحيحه"، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن رجب: وفضيل بن مرزوق ثقةٌ وسطٌ، خرَّج له مسلم دون البخاريّ (١).

وإنما ضعّفه النسائيّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وفي "المجروحين"، وقال أبو حاتم: صدوقٌ صالح الحديث يَهِمُ كثيرًا، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على توثيق فضيل بن مرزوق، ومن أغرب ما يُرى أن بعض من كتب في هامش "صحيح مسلم" (٢) أشار إلى الطعن في صحّة هذا الحديث، حيث قال: أخرجه مسلم، والبخاريّ في "جزء رفع اليدين"، والترمذيّ، وأحمد، من طريق فُضيل بن مرزوق، وهو ضعيف، ثم ذكر قول من ضعّفه، فقط، ولم يذكر أحدًا ممن وثّقه، وهذا عجيب، وجراءة على "صحيح مسلم".

والحقّ أن الحديث صحيحٌ، كما هو رأي المصنّف؛ لأن الأكثرين على توثيق فضيل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٣٤٦] (١٠١٥)، و (البخاريّ) في "جزء رفع اليدين" (٩١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٨)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان قبول الصدقة من الكسب الطيّب.

٢ - (ومنها): بيان الحثّ على كسب الحلال، واجتناب الحرام.

٣ - (ومنها): بيان أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة، وكذا الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق، والحجّ بالمال الحرام، وغير ذلك من


(١) "جامع العلوم والحكم" ١/ ٢٥٨.
(٢) هو الشيخ مسلّم بن محمود بن عثمان الأثريّ. انظر تخريجه لـ: "صحيح مسلم" ٢/ ١٥٩.