للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٢٤٢٧] (١٠٥٥) وسيعيده في "الزهد والرقائق" بعد رقم (٢٩٦٩)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٦٠)، و (الترمذيّ) في "الزهد" (٢٣٦١)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٣٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" في "الرقاق" (١١٨٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٢ و ٤٤٦ و ٤٨١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٨٩)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٥٠ و ٧/ ٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل الكفاف، وأخذ البلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبةً في توفر نعيم الآخرة، وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى، واقتداء بالنّبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.

٢ - (ومنها): بيان استحباب الدعاء بالكفاف؛ إذ به توجد السلامة من آفات الغنى والفقر جميعًا.

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على زهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا، وعلى تقلّله منها، وهو حجة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى، قاله القرطبيّ رحمهُ اللهُ (١).

٤ - (ومنها): ما قاله الطيبيّ رحمهُ اللهُ: وفي دعاء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إرشاد لأمته كلَّ الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يَتْعَب الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه، وحكم الكفاف يَختلِف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمنهم من يعتاد قلّة الأكل، ويصبر على الأكل مرّة مدّة طويلة، فكفافه يكون بتلك المرّة، ومنهم من يعتاد الأكل في يوم مرّة، أو مرّتين، فكفافه يكون كذلك؛ لأنه إن ترك ذلك أضرّ بنفسه، ولم يَقْوَ على الطاعة، ومنهم من يكون كثير العيال، فكفافه ما يسدّ رَمَق عياله، ومنهم من يَقِلّ عياله، فلا يَحتاج إلى طلب الزيادة، وكثرة الأشغال، فبهذا يتّضح أن قدر الكفاف غير مقدَّر، ومقداره غير معيّن،


(١) "المفهم" ٣/ ١٠٠.