٤ - (ومنها): وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على إنزاله المطر.
٥ - (ومنها): تحريم نسبة نعمة من نعم الله تعالى إلى أحد من عباده، لا إلى ملك مقرّب، ولا إلى نبيّ مرسل، ولا إلى وليّ، أو أيّ مخلوق كان، فلا ينبغي للمسلم إذا حصلت له نعمة أن يقول: هذه مما أعطاني الشيخ الفلانيّ، بل ينسبها إلى خالقها، ومما ابتُلي به كثير ممن يعتقد بالأولياء والمشايخ الكبار نسبة ذلك إليهم، فإذا أجدبت الأرض أو حصلت أمراض في البلد يتضرعون بالدعاء، فإذا أزال الله ذلك عنهم قالوا: هذا من شيخنا الفلانيّ، أو لولا شيخنا لما حصل هذا، أو كانت امرأة أحدهم عقيمًا، ثم رزقه الله تعالى ولدًا منها قال: هذا من شيخي، بل كثيرًا ما نسمع منهم من يقول لأيّ أمر كان: إن أراد الله وأراد شيخنا سيكون هذا الأمر، وإلا فلا، بل بلغ الأمر ببعضهم أن لا يشرك شيخه بالله تعالى، بل يفرده بنسبة الأشياء إليه، فيقول: إن أراد شيخنا كذا فسيحصل لنا، وما أشبه ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أكثر غفلة كثير من الناس، وهذا من غربة الإسلام، فلقد عاد الكثيرون إلى الجاهليّة الأولى، بل إلى أشدّ وأطمّ منها كما أشرت إليه آنفًا، وهذا مصداق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء"، كما سيأتي للمصنّف، فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم.
٦ - (ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: "مُطرنا بفضل الله تعالى وبرحمته"، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر في "الفتح": أنه يستنبط من هذا الحديث أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عباراتٍ، ينسبها إلى الله تعالى، قال: كذا قرأت بخط بعض شيوخنا، وكأنه أخذه من استنطاق النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عما قال ربهم، وحَمَلَ الاستفهام فيه على الحقيقة، لكنهم - رضي الله عنهم - فَهِموا خلافَ ذلك، ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا استنباط عجيب، فأين هو من الحديث؟ وأعجب منه سكوت الحافظ عليه بل توجيهه له، إن هذا لهو العجب