كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (٤٨) - (باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله) - ج: 20 - ص: 315

آتيًا، وقال ابن التين: "مسقوطة" بمعنى ساقطة، كقوله: {حِجَابًا مَسْتُورًا} [الإسراء: ٤٥] أي ساترًا، وقال ابن مالك في الشواهد: قوله: "مسقوطة" بمعنى مُسْقَطَةٍ، ولا فعل له، ونظيره مَرْقوق، بمعنى مُرَقّ؛ أي مُسْتَرَقّ، وعن ابن جني قال: وكما جاء مَفْعُول، ولا فعل له، جاء فِعْل ولا مفعول له، كقراءة النخعيّ: {عَمُوا وَصَمُّوا} [المائدة: ٧١] بضم أولهما، ولم يجئ مصمومٌ؛ اكتفاء بأصمّ.

(فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتُهَا") أي لولا مخافة كون هذه التمرة من تمر الصدقة التي لا يحلّ لي أكلها لأكلتها.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٢٤٧٥ و ٢٤٧٦ و ٢٤٧٧] (١٠٧١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٥٥) و"اللقطة" (٢٤٣١)، و (أبو داود) في (١٦٥١ و ١٦٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٢ و ١٨٤ و ١٩٢ و ٢٥٨ و ٢٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٣٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩٥)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٤٧٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ يمُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتُهَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.

٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة القرشىّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.