كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٣ - (كتاب الصيام) - (١٧) - (باب لا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم في السفر) - ج: 21 - ص: 121

رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) ذُكر في الباب.

٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زُهير بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الْجَزِيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.

٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابد [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.

٤ - (أشرُ) بن مالك -رضي الله عنه-، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: هذا الإسناد كلاحقه من رباعيّات المصنّف رحمه الله وهو (١٦٥) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث يُعلم مما مضى.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أنجرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٦٢٠ و ٢٦٢١] (١١١٨)، و (البخاريّ) في "الصوم " (١٩٤٧)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٠٥)، و (مالك) في "الموطّأ " (١/ ٢٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦٨)، و (أبو نعيم) في "المستخرج" (٣/ ١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٦١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ، فَصُمْتُ، فَقَالُو لِي: أَعِدْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أنسًا أَخْبَرَني أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِمِثْلِهِ).