للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٠] ( … ) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، غيْرَ أنهُمَا لَا يَذْكُرَانِ: "كَئيبَةً حَزِينَةً").

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

وكلّهم ذُكروا في هذا الباب، والأبواب الثلاثة قبله، و"جَرِيرٌ" هو ابن عبد الحميد، و"مَنْصُورٌ" هو: ابن المعتمر.

[تنبيه]: رواية الأعمش، عن إبراهيم، ساقها البخاريّ -رحمه الله-، فقال:

(١٥٦١) - حدّثنا عثمان، حدّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنهما-: خرجنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا نَرَى إلا أنه الحجُّ، فلما قَدِمنا تطوّفنا بالبيت، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ، فَحَلَّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يَسُقنَ فأحللن، قالت عائشة -رضي الله عنهما-: فحِضْتُ، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟، قال: "وما طُفْتِ ليالي قدمنا مكة؟ " قلت: لا، قال: "فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلّي بعمرة، ثم مَوْعِدك كذا وكذا"، قالت صفية: ما أَرَاني إلا حابستهم، قال: "عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يوم النحر؟ " قالت: قلت: بلى، قال: "لا بأس انفري"، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فلقيني النبّيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو مُصْعِد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة، وهو منهبط منها. انتهى.

وأما رواية الأعمش عن إبراهيم، فقد ساقها أبو نعيم -رحمه الله- في "مستخرجه" ٣/ ٤٠٥ فقال:


(١) "الفتح" ٤/ ٧٢٢، ٧٢٣.