كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (٩١) - (باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة) - ج: 24 - ص: 716

إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيه، وميمونة، وذكر حديثه هذا، من طريق الليث، وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم قال: وقال لنا المكيّ، عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعًا قال: إن إبراهيم بن معبد حدَّث أن ابن عباس حدثه، عن ميمونة، قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس.

قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختَلَف الحفاظ في إسناد حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا، فمنهم من رجح أن الصواب ذكر "ابن عباس" بين إبراهيم بن عبد الله، وميمونة - رضي الله عنها -، وهو رأي الإمام مسلم، حيث أخرجه في "صحيحه"، والحافظ المزيّ، كما في "تحفته" (١).

ومنهم من رجح إسقاطه، وقال: الصواب "عن إبراهيم، عن ميمونة"، وهو رأي البخاريّ في "تاريخه الكبير"، والدارقطنيّ في "العلل"، والنسائيّ" في "سننه"، والقاضي عياض في "الإكمال".

ومنهم من رأى صحة الطريقين، وهو الذي مال إليه النوويّ، كما مرّ في كلامه آنفًا.

قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ، والدارقطنيّ - رحمه الله - وغيرهما، من كون ذكر ابن عبَّاس وَهَمًا هو الأرجح؛ لكثرة من رواه هكذا، قال الحافظ في "النكت الظراف": رويناه في جزء "أبي الجهم" عن الليث ليس فيه "ابن عبَّاس"، وكذا أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٣٤) عن عليّ بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن ابن جُريج، وكذا أخرجه الطحاويّ من رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، ومن رواية ابن وهب عن الليث، ليس في شيء منها "ابن عبَّاس". انتهى (٢).

والحاصل أن عدم ذكر "ابن عبَّاس" في هذا السند هو الأرجح، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

---

(١) راجع: "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٨٥ - ٤٩٦.
(٢) "النكت الظراف" ١٢/ ٤٨٥.