كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (١٨) - (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) - ج: 25 - ص: 432

"تفسيره" من حديث رفاعة بإسناد صحيح. انتهى (١).

وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزّبِير، كما أخرجه ابن وهب، والطبرانيّ، والدارقطنيّ في "الغرائب" موصولًا، وهو في "الموطّإ" مرسلٌ: تَميمة بنت وهب، وهي بمثنّاة، واختُلف هل هي بفتحها، أو بالتصغير؟ والثاني أرجح، ووقع مجزومًا به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وقيل: اسمها سُهيمة - بسين مصغرًا - أخرجه أبو نُعيم، وكأنه تصحيف. وعند ابن منده: أميمة بألف، أخرجه من طريق أبي صالح، عن ابن عبّاس، وسمّى أباها الحارث، وهي واحدة اختلف في التلفّظ باسمها، والراجح الأول، قاله في "الفتح" (٢).

وقال الحافظ وليّ الدين - رحمه الله -: وامرأته تميمة بنت وهب، كما رواه مالك في "الموطإ" من رواية ابن وهب، عنه، عن المسور بن رفاعة، عن الزّبِير بن عبد الرحمن بن الزّبِير، عن أبيه: "أنّ رفاعة طلّق امرأته ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتزوّجها عبد الرحمن بن الزّبير، فاعتُرض عنها، فلم يَستطع أن يمسّها، فطلّقها، ولم يمسّها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلّقها قبل عبد الرحمن، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحلّ لك حتى تذوق العسيلة".

هكذا أسنده ابن وهب، عن مالك في روايته، ومن طريقه رواه البيهقيّ في "سننه"، وابن عبد البرّ في "التمهيد"، ورواه يحيى بن يحيى، وأكثر رواة "الموطّإ" عن مالك مرسلًا، لم يقولوا: "عن أبيه"، قال ابن عبد البرّ: وابنُ وهب من أجلّ من روى عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، قال: فالحديث مسندٌ متّصلٌ صحيح، وتابع ابن وهب على روايته عن مالك متّصلًا إبراهيم بن طهمان، رواه النسائيّ في "مسند مالك"، وعُبيد الله بن عبد المجيد الحنفيّ، قال: وذكره أيضًا سحنون، عن ابن وهب، وابن القاسم، وعليّ بن زياد، كلهم عن مالك، وفيه: "عن أبيه" (٣).

---

(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٧/ ٩٤ - ٩٥.
(٢) "الفتح" ١٢/ ١٩٧.
(٣) راجع: "التمهيد" ١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١.