كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٢٠) - (باب بيان جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر) - ج: 25 - ص: 476

المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.

٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.

٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَنَّ يَهُودَ) قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في النسخ "يَهُود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهود، فامتنع صرفه للتأنيث والعلميّة. انتهى (١).

وقوله: (إِذَا أُتِيَت الْمَرْأَةُ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: جُومعت (مِنْ دُبُرِهَا) أي: من جهة دُبرها (فِي قُبُلِهَا) أي: في فرجها، يعني أن الجماع، وإن كان من جهة الدبر إلا أنه في فرجها، لا في دبرها.

وقوله: (ثُمَّ حَمَلَتْ. . . إلخ) هذا يدلّ على أن الإتيان وقع في فرجها، لا في دبرها؛ لأن الحمل لا يكون إلا من الجماع في الفرج، فدلّ على أنه لا يجامعها في دبرها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٣٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْن عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦.