كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٧ - (كتاب الرضاع) - (٩) - (باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء) - ج: 25 - ص: 679

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف - رحمه الله -.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه، وأبي علقمة، فما أخرج له البخاريّ في "الصحيح".

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، وأبي علقمة، وأبي سعيد، كما أسلفته آنفًا.

٤ - (ومنها): أن رواية قتادة، عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن قتادة من الطبقة الرابعة، وأبا الخليل من السادسة.

(ومنها): أن فيه أبا سعيد - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ) هكذا هو في هذا الطريق، وفي الطريق التالي بذكر أبي علقمة بين أبي الخليل، وبين أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، وفي الطريق الثالث: عن صالح أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدريّ - رحمه الله -، من غير ذكر أبي علقمة، قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في جميع نُسَخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغسانيّ عن رواية الْجُلُوديّ، وابن ماهان، قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقيّ، قال: ووقع في نسخة ابن الحذّاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل، وأبي سعيد، قال الغسانيّ: ولا أدري ما صوابه؟.

وقال القاضي عياض: قال غير الغسانيّ: إثبات أبي علقمة هو الصواب.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا. انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النووي من جواز الإثبات وعدمه غير صحيح، وإنما الصحيح الإثبات فقط؛ لأن في عدمه

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٣٤ - ٣٥.