كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٨ - (كتاب الطلاق) - (١) - (باب في طلاق السنة) - ج: 26 - ص: 57

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوطيّ - رحمه الله -؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٦٧١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٢١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه لم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٦٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ، قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ: إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ) هي قوله: "ولم يرها شيئًا"، قال الحافظ: ولعل مسلمًا طوى ذكرها عمدًا؛ أي: حيث خالفت روايات الحفّاظ؛ كنافع، وسالم، وغيرهما، بأنها اعتدت تطليقة، وحُسبت عليه، وسيأتي تمام البحث بعدُ، فتنبّه.

وقوله: (قَالَ مُسْلِم: أَخْطَأَ إلخ) "مسلم" هو المصنّف - رحمه الله -، وفاعل "أخطأ" ضمير عبد الرزّاق، يعني أنه أخطأ في قوله: "مولى عروة"؛ لأن