كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٨ - (كتاب الطلاق) - (٢) - (باب طلاق الثلاث) - ج: 26 - ص: 60

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٢ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤. والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في" (وَأَبِي بَكْرٍ) - رضي الله عنه - (وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) - رضي الله عنه -، وقوله: (طَلَاقُ الثَّلَاثِ) بالرفع بدل من "الطلاقُ"، أو عطف بيان له، وقوله: (وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية لـ "كان"، وإنما أنّثها؛ لملاحظة معنى التطليقة (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - رضي الله عنه - (إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ) أراد به أمر الطلاق، والجملة بعده صفة له، واستعجالهم له: إيقاعهم الثلاث دفعةً واحدةً (قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيه أنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ، وبقيّةُ استمتاع؛ لانتظار المراجعة (فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: لكان زاجرًا لهم عن هذا الاستعجال (فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: حكم على من طلّق ثلاثًا بوقوع الثلاث، وألزمه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٦٧٣ و ٣٦٧٤ و ٣٦٧٥] (١٤٧٢)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٢٠٠)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٤٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٣٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣١٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٥٣ - ١٥٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٢٣)،