كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٨ - (كتاب الطلاق) - (٣) - (باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته عليه) - ج: 26 - ص: 107

ويمكن أن يقال: مسرعات إلى ما يُرضيك، ذاهبات فيه، فلا يشتغلن بسوى ذلك؛ لأن من ساح في الأرض، فقد ذهب فيها، وانقطع إلى غيرها {ثَيِّبَاتٍ} جمع ثيّب، قيل: يعني بذلك آسية امرأة فرعون {وَأَبْكَارًا} [التحريم: ٥] جمع بكر، قيل: يعني بذلك مريم، وفيه نظرٌ، وبُعدٌ، قال: وما ذكرناه في هذه الآية إشارة إلى المختار، والأقوال فيها أكثر مما ذكرنا، فلنقتصر على هذا القدر. انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله - (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٣٦٧٨ و ٣٦٧٩ و ٣٦٨٠] (١٤٧٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٩١٢) و"الطلاق" (٥٢٦٨)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى" في "عشرة النساء" (٣٤٠٩) و"الطلاق" (٣٤٤٩) و"الأيمان والنذور" (٣٨٢٣) وفي "الكبرى" (٨٩٠٦) و"الطلاق" (٥٦١٤) و"الأيمان والنذور" (٤٧٣٧) و"التفسير" (١١٦٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٢١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٥٣ و ٣٥٤) و"الصغرى" (٦/ ٣٤٨) و"المعرفة" (٥/ ٤٨٨)، وفوائد الحديث، ستأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٦٧٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكَثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ،

---

(١) "المفهم" ٤/ ٢٥٠ - ٢٥٣.